التحرش الجنسي في المغرب: مشروع قانون يفرض عقوبات تصل أربع سنوات سجن نافذة

التحرش الجنسي في المغرب: مشروع قانون يفرض عقوبات تصل أربع سنوات سجن نافذة

لبنى فوزار

الرباط- MWN عربية

نشرت جريدة Aujourd’hui le Maroc اليوم الأحد خبراً مفاده أن الحكومة بصدد التحضير لقانون سيجرم التحرش الحنسي وينص على تطبيق عقوبات زجرية في حق المتورطين فيه.

وحسب مشروع القانون المتعلق بهذه الآفة التي يعاتي منها المجتمع المغربي، فستتم معاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة أو داخل مقر العمل بعقوبات حبسية قد تصل إلى أربع سنوات.

وقد اقترح هذا القانون من طرف وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل والحريات، ويعتبر أن “التحرش الجنسي هو أي عمل غير مرغوب فيه ضد طرف آخر في المناطق العامة من خلال الأفعال، أوالكلمات أو الإيماءات الجنسية أو للحصول على فعل ذو طابع جنسي”. 

وبالتالي فإن مرتكب الجريمة سيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما “ستضاعف هذه العقوبة إذا  تم التورط في تحرش جنسي من قبل أحد الزملاء في مكان العمل أو الأشخاص المسؤولين عن ضمان النظام أو السلامة في الأماكن العامة”،  حسب النص القانوني الذي نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.

 ويعاقب مشروع القانون الجديد أيضا أي شخص قام بتسجيل فيديو ذو طبيعة جنسية، وهي الظاهرة التي تزداد شيوعا وأصبحت تثير القلق خاصة مع استخدام التكنولوجيا الجديدة.

فالنص 495 من هذا القانون، يعاقب “كل من قام بتسجيل صوت أو صورة تلحق الأذىبجسد المرأة، ونشرها علنا بهدف القذف أو التشويه”. كما (يعاقب) بالسجن من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة من5000 إلى 10.000  درهم. 

في هذه الحالة أيضا تضاعف هذه العقوبة إذا تكرر ذلك الفعل أو إذا تم ارتكاب الجريمة من قبل أحد الزوجين أو أحد أفراد العائلة أو الوصي أو شخص له أي سلطة على الضحية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يتناول مختلف أشكال العنف الأخرى ضد المرأة، ويحظر بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي والمعنوي والمالي لعدد من الأعمال بما في ذلك السرقة بين الزوج والزواج القسري.

اكتب تعليق

اكتب تعليق

© 2011 - 2015, موروكو وورلد نيوز,جميع الحقوق محفوظة

الصعود لأعلى